ابطال مصوبه فروش اینترنتی دارو
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۲۵۱۴
آفتابنیوز :
سید حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در نشست خبری هشتمین نمایشگاه بینالمللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما)، گفت: یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران، صنایع دارویی است که شاید آن طور که باید به آن توجه نشده است، اما این صنعت علیرغم شرایط سخت تولید که در تمام کشورها هم وجود دارد، توانسته پیشرو و مقتدر عمل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه اواخر سال گذشته و اوایل امسال شرایط در زمینه حمایت از صنعت دارو سخت بود و همه از مشکلات برای تامین ارز و نقدینگی آگاه هستند، ولی شرایط را نسبت به قبل مثبتتر میبینم. تلاش مسئولین مرتبط و غیرمرتبط این بوده است که شرایط خوبی رقم بزنند، ادامه داد: امسال بعد از سختیهای زیادی که در تامین ارز داشتیم تاکنون حدود ۲.۵ میلیارد دلار تخصیص ارز حوزه سلامت بود که ۶۰ درصد آن مربوط به بخش دارو بود و ۱.۷ میلیارد تامین شده که اختلاف زیادی با حواله داشت، اما خوشبختانه به بیش از ۱.۱ میلیارد دلار رسیده است. تقریبا از خرداد ماه به بعد شرایط بهتری داشتیم، هرچند مشکلات اصلاح حوالههای ارزی و کالایی اندکی تاخیر ایجاد کرد. ایدهآل ما این است که تمام اعتباری که توسط شرکتها انجام شدهاست، حواله هم پرداخت شود که در این زمینه تا حد ایدهآل فاصله داریم و همواره پیگیر رفع این مشکل بودهایم. درخصوص نقدینگی بر اساس پیشبینی فکر میکنیم بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بازار دارویی بسته به میزان قیمتها و فروش ریالی و عددی باشد. با توجه به اینکه آمارنامه نهایی سال قبل، پیش بینی امسال ما هم همان ۱۵۰ همت تا پایان سال است که این عدد تقریبا با گزارش شش ماهه اول امسال در سامانه تیتک همین حدود را اثبات میکند.
وی افزود: برای ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز به نقدینگی متناسب داریم. کسانی که مابهالتفاوت نرخ ارز را حساب میکنند بر اساس حدود ۳.۵ میلیارد دلار حساب میکنند، ولی خیلی از شرکتهای ما نقدینگی را تنها برای خرید ارز نمیخواهند و با توجه به تورم، نقدینگی را برای برخی اقلامی که ریالی خریداری میشوند هم نیاز دارند لذا ما حدودا ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم که با ۵۰ هزار میلیارد تومان آن موافقت شد. تاکنون مصوب ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب برای حوزه دارو در نظر گرفته شده است که از این اعتبار حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید تخصیص یافته است و مقداری هم باقی مانده است که پیگیر آن هستیم.
محمدی بیان کرد: بعد از تلاشهای صورت گرفته سهمیه ارزی ما به ۴ میلیارد افزایش یافت. از طرفی مقرر شد مابهالتفاوت نرخ ارز برای شرکتهایی که مشمول نرخ جدید شوند از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یابد. یکی از چالشهایی که ممکن است شرکتها به آن مبتلا باشند بحث قیمت گذاری است، ما مکلف هستیم بر اساس شاخصهای تاثیرگذار بر قیمت درخواست همه شرکتها را بررسی کنیم و این اقدام چند ماه است که سرعت گرفته است؛ اما محدودیتهایی هم وجود دارد. یک مسیر برگزاری کمیسیونهای قیمتگذاری است و یک مسیر دیگر استفاده از ظرفیت پژوهشگاهها و سندیکاها در راستای ارائه پیشنهادات جدید است. ما فارغ از تمام موضوعات وظیفه حمایت از صنایع دارویی را داریم.
محمدی ادامه داد: در بحث عرضه دارو در پلتفرمها مصوبهای علیرغم مخالفت سازمان غذا و دارو مطرح شد، ما مخالف بودیم، زیرا پلتفرمهای فعلی فعال در فروش اینترنتی دارو غیرقانونی فعالیت میکنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند و مسیر عرضه نادرستی دارند و توصیه کردیم مسیر قانونی با دستورالعمل مشخص در پیش بگیرند.
وی افزود: ما اعتراض کردیم و با عنایت معاون اول ریاست جمهوری مصوبه هیئت مقررات زدایی ابطال شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود، ما در چارچوب قوانین و مقررات مخالفتی با عرضه اینترنتی دارو نداریم. پایلوت طرح با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است تا به یک مسیر مورد اطمینان برسیم.
رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه افزود: نمایشگاهها برای نشان دادن وضعیت یک صنعت مشخص است و نمایشگاه ایران فارما بزرگترین نمایشگاه دارویی است. در این نمایشگاه تمام دستاندرکاران حوزه حضور دارند و میتواند القا کننده حس خودباوری باشد. سرعت رشد و رسیدن به قله بسیار بالا است، ولی باز هم میتوان پیشرفت کرد. صنعت دارویی کشور افتخار ما است و خیلی از کشورها دنبال داروهای ما هستند، اما ما در حوزه صادرات باید قویتر ظاهر شویم. اگر در حوزه بازاریابی بینالمللی قویتر کار کنیم میبینید که آنقدر مشتری برای بازار دارویی خواهیم داشت که شاید دارویی برای ما باقی نماند.
او تاکید کرد: این حوزه حساسیت بالایی دارد و برای اینکه ایمنی دارو بالا باشد نمیتوان آن را با سایر صنایع مقایسه کرد. در حوزه تسهیل صدور پروانهها تمام تلاش خود را میکنیم و هرجا احساس کنیم آسیبی وجود ندارد، فرایند را اصلاح میکنیم. بضاعت ما در نیروی انسانی محدود است و تمام تلاش ما این است که با کمک سندیکاها و انجمنها بتوانیم بخشی از امور را برونسپاری کنیم و فرایندهایی که گلوگاههای ایجاد تاخیر هستند باید شناسایی شوند و به ذینفعان خود مشکلات را برای رفع شدن اعلام میکنیم.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: فروش اینترنتی دارو سازمان غذا و دارو هزار میلیارد تومان شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۲۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود با ذاصحاب رسانه با اساره به ابلاغ سند جدید تحول قضایی به تشریح برخی از ویژگیها و تفاوتها و اصلاحات صورت گرفته در این سند پرداخت و گفت: این سند که در دوره جدید و با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته میتواند حل کنده بسیاری از مشکلات باشد و برای نیل به این هدف یک رویکرد مسئله محور دارد و تلاش کرده از روشهایی استفاده کند که با شناسایی راهکارهای تحولی به اهداف برنامه برسد.
اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه برای این منظور ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که قرار است با کمک سایر دستگاه ها و مردم اتفاق های خوبی برای هوشمند سازی، قضا زدایی، نظارت بر ظابطین، ارتقای شفافیت و رفع موارد فساد زا، رخ دهد، افزود: ما چالشهایی هم داریم مثل فراوانی مصادیق حقوق عامه، زیادی و تراکم ورودی پروندهها محدود شدن برخی آزادی های مردم با روشهایی که مبتنی بر قانون نیست، ناکافی بودن برخی اقدامات در امور حسبی یا تضییع حقوق ایرانیان در امور بینالمللی که سند تحول جدید برای آنها راهکارهایی پیش بینی کرده است.
وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی دعاوی چالشهایی داریم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که ناشی از نا آشنایی مردم با امور حقوقی است که سبب میشود گاه افرادی که با حسن نیت وارد قرارداری می شوند با مشکلات حقوقی مواجه شوند.
سخنگوی عدلیه گفت: موضوع دیگر ناکافی بودن برخی تبعات جرم با مسایلی که زمینه شکل گیری جرایم را ایجاد میکند و دست به دست هم داده و تراکم ورودی پرونده ها را سبب میشود که در این سند جدید با تمرکز بر موضوع هوشمند سازی شروط قراردادها و کیفی سازی خدمات دفاتر رسمی و استاندارد شدن بسیاری از قراردادهایی که مردم با مدلهای انها آشنا نیستند و همین موضوع زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده تلاش شده از این تبعات کاسته شود.
وی تصریح کرد: در این سند همچنین به موضوع مقابله با فسار و کارآمدی هم توجه زیادی شده زیرا آنچه مد نظر بنیانگذار نظام بوده که تحقق یک جامعه مبتنی بر عدالت علوی و مبانی اسلام است و به همین دلیل جنس جمهوری اسلامی فساد ستیز و فساد ناپذیر است و در این سند ماموریت های لازم دیده شه که پیامد نهایی اجرای سند عدالت مورد نظر و رضایت مندی مردم باشد.
اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: تلاش ما اینست که با این سند صیانت آز آزادی های مشورع تامین حقوق متهمین و توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی و کمک به رفع موانع تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.
وی گفت: در حوزه رسانه هم سند کار کرده که یکی از آنهابرگزاری سالانه جشنواره عدالت و رسانه است. معتقدیم رسانه ها نقش رابط مردم و حاکمیت را دارند و این رابطه میتواند یک تامل سازنده را ایجاد کند و نقد ارزیابی عملکرد ما میتواند کمک کند ما از نقص ها و کاستی هایمان مطلع شویم و هم مردم بدانند قوه قضائیه خدمتگذار آنها است.
تشکیل سه پرونده برای مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وسال دیگری درم ورد اینکه دیوان دالت به موضوع درخواست جامعه کارگی برای ابطال مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۳ که به امضای نمایندگان کارگری نرسیده با اشاره به اینکه قوه و دیوان عدالت به منزله ملجا و مرج رسیدگی به دعاوی در محیط اداری و کارگری است، گفت: اگر کسی معتقد است حق از او ضایع شده باید برای احقاق حق طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم تضییع حقی شده مستقلا دیوان وارد نمی شود.
وی افزود: در این مورد اما تا کنون سه فقره شکایت برای ابطال این بخشنامه به دیوان رسیده که در مرحله تبادل لوایح است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده و اخذ نظرات هیئتهای تخصصی بیمه و (وزارت)کار و تأمین اجتماعی رسیدگیهای لازم صورت خواهد گرفت.
این خبر تکمیل میشود ...
آرش خلیل خانه